امنيت نرم

مفهوم امنيت به نبود تهديدات نسبت به ارزش هاي کمياب اشاره مي کند. امنيت در اصل مي تواند مطلق باشد؛ يعني مصون ماندن از هر گونه تهديد که به معناي امنيت کامل تلقي مي شود. امنيت از لحاظ تجربي و در سياست بين الملل يک مفهوم نسبي است. در دوران جنگ سرد با توجه به ويژگي هاي ساختاري نظام بين الملل و فضاي حاکم بر اين دوران، مطالعات استراتژيک بر بنيان نظريه هاي رئاليستي بر حوزه امنيت پژوهي استيلا داشت و از تمرکز بر بازيگري دولت و ابعاد نظام « معماي امنيت » (1) فراتر نمي رفت. اما با پايان جنگ سرد در سايه پويش هاي نوظهور، حوزه هاي موضوعي مختلف سياست بين الملل دچار قبض و بسط و در نتيجه تحول معرفتي شد. امنيت پژوهي در معرض سوالات گوناگون هستي شناختي قرار گرفت و موج مطالعاتي جديد با به چالش کشيدن پرسش ها و پاسخ هاي سنتي نهادينه شده در حوزه امنيت شروع شد. در واقع، ناکامي انديشمندان رئاليست در پيش بيني دگرگوني ساختاري نظام بين المللي و به دنبال آن کاهش اهميت قدرت نظامي و تهديدات صرفاً نظامي خارجي در سياست بين الملل و همچنين شکل گيري و نقش آفريني متغيرهاي نوين در نظام بين الملل، بازانديشي در مفهوم و موضوع امنيت را بر پايه اتخاذ رويکردي گسترده تر و فرانظامي به يک ضرورت تبديل کرد. بازنگري در چارچوب اتخاذ رويکرد بسيط به امنيت ملي متضمن چند نکته اساسي و زيربنايي است؛ يکي اينکه موضوع يا به عبارتي، هدف مرجع امنيت ملي ديگر به دولت ها محدود نيست، بلکه شامل موضوعات يا اهداف مرجع ديگر مانند جامعه نيز مي شود. دوم اينکه، در پرتو گسترش موضوعات امنيت، ماهيت امنيت، تهديدات امنيتي و ساز و کارهاي تأمين امنيت نيز متحول شده اند. به گونه اي که برخلاف تحليل هاي رئاليستي امنيت، تهديدات و ابزارهاي تأمين امنيت صرفاً در ابعاد نظامي تعين نمي يابند و سرانجام اينکه پرسش ها و پاسخ هاي پيش گفته، مطالعات امنيتي را در ماهيتي جديد و متفاوت از ماهيت سنتي آن صورت بندي مي کنند.
اين چارچوب تحليل نظري عمدتاً معطوف به جنوب است؛ يعني آن بخش از نظام بين الملل که بر حسب ويژگي « قوم مدارانه » مفاهيم و رهيافت هاي نظري کلان روابط بين الملل به حاشيه رانده شده است. چرا که ويژگي هاي کشورهاي جنوب از ساير کشورها خصوصاً کشورهاي پيشرفته غربي متفاوت است و بر همين اساس نيز سپهر امنيتي خاص خود را دارند. از اين رو، مطالعات امنيتي غرب محور، کارآمدي مفهومي و تحليلي خود را در مناطق جنوب از دست مي دهد. در اين کشورها ملاحظات امنيتي تحت تأثير نوع و سلسله مراتب ارزش هاي حياتي آنها قرار دارد. آن دسته از ارزش هايي که در ادبيات نظري روابط بين الملل به عنوان ابتدايي ترين، ضروري ترين و در نتيجه به مثابه حداقل خواست ها تلقي مي شوند- مانند استقلال و حاکميت ملي، حفظ تماميت و يکپارچگي سرزميني، انسجام اجتماعي، فرهنگي، مشروعيت سياسي و ...- که در کشورهاي جنوب به دليل وجود منابع متعدد تهديدآفرين اعم از درون زا و برون زا، در جايگاه حداکثر خواست و در نتيجه معضل امنيتي مي نشينند. از اين روست که ضرورت ايجاد يک چارچوب خاص فکري و نظري جهت شناخت اين مفهوم زيربنايي در حوزه مطالعاتي روابط بين الملل شکل مي گيرد. تمايز و تفاوت مفهوم و شاخص هاي امنيت در جنوب نسبت به مفهوم جاري و متعارف آن در شمال سبب شد برخي از نظريه پردازان با تمرکز بر شرايط و ساختار اجتماعي- سياسي کشورهاي جنوب عمدتاً به تبيين درون محور امنيت آنها بپردازند. بنابراين، نظريه پردازي و مطالعات امنيتي در خصوص کشورهاي جنوب، با اين استدلال مورد توجه قرار گرفت که بررسي مسائل امنيتي جنوب به نظريه پردازي و مطالعات مستقل تري نياز دارد. اين مطالعات تاکنون بيشتر بر مسائلي مانند « مفهوم امنيت ملي در جنوب »، « امنيت ملي در برابر امنيت رژيم »، « ناکارآمدي روش هاي تحصيل امنيت در غرب در خصوص جنوب » و توجه به « ابعاد سياسي- داخلي در مطالعات امنيت ملي جنوب » تمرکز داشته است. در اين بخش، محورهاي اصلي اين مطالعات از ديدگاه برخي از نظريه پردازان امنيتي جنوب مطرح خواهد شد.

ادوارد آزر و چونگ- اين- مون؛ ديدگاه نرم افزاري امنيت

از ديدگاه ادوارد آزر و چونگ - اين- مون تا کنون تحليل درستي از موضوعات امنيتي کشورهاي جنوب ارائه نشده است، دليل آن نيز تکيه صرف بر ادبيات امنيتي توليد شده در غرب و متناسب با شرايط کشورهاي غربي براي تبيين مسائل امنيتي جنوب است که از تناسب کافي و لازم برخوردار نيست. آنها به چهار ضعف عمده در نگرش هاي سنتي در مورد امنيت اشاره مي کنند:
- تعريف مفهوم امنيت ملي بر پايه حمايت فيزيکي از دولت در برابر تهديدات نظامي خارجي، تعريفي تقليل گرا و گمراه کننده است، چرا که تهديدات فرا روي جوامع جنوب، تنوع و پيچيدگي بيشتري دارد و در نتيجه، امنيت ملي اين جوامع از نظر ماهوي پيچيده و چند لايه است.
- حفظ و توسعه نيروي نظامي نبايد به عنوان راه حلي براي نيل به امنيت تلقي شود، چرا که به رغم اهميت و ضرورت قدرت نظامي، پيچيدگي و آسيب پذيري هاي فراوان جنوب، مستلزم توجه به طيف گسترده تري از موضوعات، منابع متفاوت، قابليت ها و توانايي هاي متناسب با هر تهديد خاصي است.
- به رغم اهميت محيط امنيتي، اين محيط ضرورتاً موضوعات امنيتي را تعيين نمي کند. عوامل داخلي مانند مشروعيت، ايدئولوژي و توانمندي سياسي نقش مهمي در ايجاد شرايط امنيت ملي ايفا مي کنند. در واقع، مشکلات امنيت ملي بيشتر کشورهاي در حال توسعه، اساساً از ويژگي درون زا برخوردار است تا برونزا.
- پيروي و انتخاب مکانيزم و روش هاي مديريت امنيت از نظريه هاي غرب مدار، عقلايي نيست، بلکه تلاش ها در اين زمينه بايد به منابع و استلزامات خاص هر محيط امنيتي در سطح ملي معطوف باشد. (2)
از ديدگاه اين تحليلگران، در نظريه پردازي مستقل در مورد امنيت کشورهاي جنوب، توجه به عوامل بحران زاي داخلي در اين کشورها که عملاً فضاي مزمن ناامني ايجاد کرده و گسترش داده است، ضروري به نظر مي رسد؛ عواملي مانند عدم توسعه سياسي، مسائل جمعيتي و فشارهاي شديد اقتصادي- سياسي، بي توجهي به اين مقولات به ارائه تحليل هاي نادرستي در اين مورد منتهي خواهد شد. فرضيه اصلي اين نويسندگان آن است که با توجه به ارتباط تنگاتنگ امنيت ملي با تهديدات معطوف به ارزش هاي مرکزي و حياتي ملي و با توجه به وابستگي نوع تهديد به عوامل زماني و مکاني، طبعاً ماهيت تهديدات از کشوري به کشور ديگر بر حسب موضوعات و طي زمان متفاوت است. در نتيجه، ارائه يک تعريف مشخص و ثابت از امنيت ملي و تعميم آن به فضاي مديريتي و اجرايي گمراه کننده است. (3)
اين دو در تکميل بحث خود به بعد« نرم افزاري » امنيت ملي در جنوب پرداخته و کوشيده اند با تبيين ارتباط ميان مفاهيم سه گانه مشروعيت، (4) انسجام و يکپارچگي (5) و توان سياسي،(6) اجزاء تشکيل دهنده بعد نرم افزاري امنيت در اين کشورها را مشخص کنند. از نظر آنها، درک موضوعات امنيتي جنوب مستلزم عبور از رهيافت هاي سنتي معطوف به وجوه سخت افزاري و در مقابل، نيل به وجوه پوياي نرم افزاري امنيت است. بدون توجه به اين متغيرها، تشريح و تحليل امنيت در جنوب ناقص خواهد بود. از اين رو، طرح مفاهيم مذکور آن گونه که مدنظر اين دو تحليلگر بوده است، ضروري به نظر مي رسد. آزر و مون ابعاد نرم افزاري امنيت را اينگونه تبيين مي کنند: (7)
مشروعيت دولت يا نظام حاکم از اين جهت اهميت دارد که تعيين کننده قدرت رهبري کارآمد و تصور جامعه از مناسب و مفيد بودن سياست هاي ملي و يکپارچگي اجتماعي و فرهنگي است. به اعتقاد اين دو، بيشتر کشورهاي جهان سوم، بحران حاد مشروعيت را تجربه مي کنند. توسل نظام هاي سياسي به ارزش ها و هنجارهاي سنتي يا کاريزماتيک، ناتواني آنها در تأمين نيازهاي اوليه جامعه، سرکوب مطالبات رو به تزايد شهروندان براي مشارکت، بيکاري و بي عدالتي در عين حال که علل بحران مشروعيت در جهان سوم هستند، معلول هاي اين روند نيز محسوب مي شوند.
دومين بعد نرم افزاري مفهوم امنيت در جهان سوم، انسجام و يکپارچگي است. از نظر آزر و مون، ناتواني در باز توليد ارزش ها و هنجارهاي مشترک و همچنين وجود هويت هاي مختلف و مستقل در يک جامعه سياسي، يکپارچگي و انسجام سياسي را تحت الشعاع قرار مي دهد و بالطبع امنيت ملي را نيز متأثر مي کند. چرا که اين عوامل بستر لازم براي تحريکات سياسي قوميت محور را فراهم مي کنند و به ناامني داخلي دامن مي زنند.
سومين معيار نرم افزاري امنيت، توان سياسي و ظرفيت مديريت امور امنيتي است. از نظر اين زوج تحليلگر، توان سياسي که شامل مراحل طرح، تنظيم و اجراي سياست هاي امنيت ملي مي شود، بر اساس سه معيار « روحيه مطلوب سياسي »، « تصميم گيري جامع و منسجم »، و « اجراي انعطاف پذير و سريع امور » مورد سنجش قرار مي گيرد. معيار اول به ميزان توافق ملي بر سر اهداف و مکانيزم هاي سياست هاي امنيتي اشاره مي کند. معيار دوم به تصميم گيري هايي گفته مي شود که مبتني بر افکار عمومي و از پشتوانه فکري نخبگان جامعه برخوردار باشد و معيار سوم، اجراي سريع، قاطع و انعطاف پذير امور از جمله مقولاتي هستند که جهان سوم از ضعف اساسي در آن زمينه ها برخوردار است.

يزيد سايق؛ ديدگاه توسعه گرا به امنيت در جنوب

يزيد سايق در واکاري موضوع امنيت در جنوب ضمن تأکيد بر « پيچيدگي » امنيت در کشورهاي در حال توسعه به پيوند ميان سطوح داخلي و خارجي امنيت ملي در اين کشورها و ابعاد آسيب پذيري و نفوذپذيري سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي اين جوامع به عنوان تجلي آشکار اين سير تعاملي اشاره مي کند.(8) سايق بر اساس رويکردي توسعه گرا به امنيت، عوامل اجتماعي و اقتصادي را به مثابه اجزاء تفکيک ناپذير مفهوم امنيت تلقي مي کند که ارزش هاي ملي و به تبع آن تصميم گيري هاي سياسي و نظامي در يک کشور يا منطقه را متأثر مي سازند.(9)
سايق در پيشينه عدم امنيت در کشورهاي در حال توسعه به ابعاد اقتصادي و اجتماعي اشاره مي کند. در بحث درباره ي پيامدهاي ناخواسته توسعه، مقوله هايي چون توسعه ثروت در عين ناتواني دولت در پاسخگويي به درخواست ها و مطالبات به مثابه عامل زمينه ساز بروز بحران ها و قيام هاي اجتماعي، بروز توسعه نابرابر، بدهي هاي کلان، خريد تسليحات، مسابقه تسليحاتي و ... مطرح مي شود. در مورد پيامدهاي اجتماعي نيز به طور کلي دو طيف از مسائل مورد توجه قرار مي گيرد: مسائل ساختاري- عدم توازن اجتماعي، شهرنشيني، مهاجرت- و مسائل ايدئولوژيک- شکاف هاي قومي، فرقه گرايي و ...(10)
روشن است که تأکيد اصلي سايق بر امنيت کشورهاي در حال توسعه است. کشورهايي که از نظر او از ويژگي هاي خاص و در عين حال مشترک برخوردارند. اين ويژگي ها عبارتند از: عدم وفاق داخلي در مورد هويت خود، تلفيق نامساعد ملت و دولت در نتيجه استعمار و تأثير قدرت هاي بزرگ در عدم تطبيق مرزهاي کشور با مرزهاي ملت، آسيب پذيري و نفوذپذيري از کشورهاي پيشرفته، خصوصاً در مورد جايگاه اين کشورها در سياست جهاني و تعامل ميان قدرت هاي بزرگ. در مورد ويژگي آخر، سايق اذعان مي کند که پايان جنگ سرد باعث نگراني و هراس نسبت به جايگاه اين قبيل کشورها در سياست جهاني شده است. در اين فضاي نامطمئن مسائلي همچون تداوم يا قطع کمک کشورهاي ثروتمند، ميزان مشروعيت داخلي نخبگان حاکم، مسئله بافت جمعيتي، ترکيب فرقه اي و در مجموع وفاق اجتماعي کشورهاي در حال توسعه را به دولت هايي ضعيف تبديل کرده است. دولت هايي که با توجه به منابع خاص آسيب پذيري، هم با چالش هاي معناداري در زمينه طرح و اجراي سياست ها، و هم معضل ضريب حساسيت بالاي تحولات داخلي در برابر فشارهاي خارجي روبرو هستند. اين ويژگي ها همراه ساير زيرساخت هاي اقتصادي ضعيف و کم توان و همچنين محيط هاي منطقه اي سيال و بي ثبات، تعامل ميان ثبات داخلي و امنيت خارجي را براي اين گروه از کشورها آشکارتر و تهديدکننده تر از کشورهاي پيشرفته جلوه گر مي کند.(11)
در نهايت، سايق درک امنيت جنوب را در دوران پساجنگ سرد به شناخت مقتضيات برآمده از محيط هاي محلي، منطقه اي و بين المللي منوط مي داند که به موازات يکديگر و گاه نيز متعارض هم عمل مي کنند او با تکيه بر بنيان هاي اقتصادي ضعيف کشورهاي جنوب، آنها را نيازمند تأمين دفاع از خود در برابر تهديدهاي خارجي و رقباي منطقه اي تلقي مي کند. بدين سان بر پايه اين ملاحظات، کشورهاي جنوب بيش از هر چيز بايد از پشتوانه حمايت هاي بين المللي به منظور نيل به اهداف توسعه اي خود که از منظر سايق، تعبيري امنيتي مي يابد، برخوردار باشند.

محمد ايوب؛ ديدگاه امنيتي مبتني بر دولت سازي در جنوب

ايوب از نظرپردازان امنيتي جنوب است که کاربرد مفهوم سنتي امنيت را در تحليل موضوعات امنيتي اين حوزه منتفي مي داند.(12) وي معتقد است سه خصلت اساسي مفهوم امنيت ملي آنطور که در ادبيات غرب توصيف مي شود، در کشورهاي جنوب کمرنگ يا حتي مفقود است. اين خصايص عبارتند از: جهت گيري خارجي امنيت ملي نسبت به ديگر کشورها، پيوند آن با امنيت سازمان يافته، و گره خوردن اجباري امنيت ملي با امنيت دو بلوک عمده در دوران جنگ سرد. (13)
ايوب معتقد است موضوعات امنيتي جنوب از ويژگي چند لايه بودن برخوردار است که هر لايه الزامات امنيتي خاصي ايجاب مي کند. سيستم بين المللي به عنوان لايه فراخ و کلان امنيت، بيان کننده تأثيرگزاري نظام جهاني و تعاملات قدرت محور ابرقدرت ها در کشورهاي جنوب است. « محدوديت هاي منطقه اي امنيت در جنوب » به مثابه لايه مياني امنيت تلقي مي شود و « محدوديت هاي داخلي » به ويژه « دولت سازي » به عنوان لايه خرد امنيت در جنوب مورد تأکيد قرار مي گيرد.(14) بر اين اساس، ايوب منابع بحران زاي امنيتي در کشورهاي جنوب را طبقه بندي و در قالب آن ضمن اشاره به منابع خارجي بحران و تهديد در سطوح منطقه اي و جهاني، تهديدهاي ناشي از تعارضات و ستيزش هاي داخلي اين کشور را نيز تبيين مي کند.
از ديدگاه ايوب، تکوين سير دولت سازي در کشورهاي جنوب از منابع مهم بحران زاي داخلي به شمار مي آيد. او نگراني اصلي نخبگان جنوب را در زمينه امنيت در سطح ساختارهاي دولتي و سطح نظام هاي سياسي مي داند. از ديد وي اين مسئله بازتاب عدم تکافوي « دولت بودن » است که لازمه آن، وجود ترکيب متوازني از ظرفيت قهري، توانمندي نهادي مؤثر و مشروعيت بي قيد و شرط است. عدم کفايت در « دولت بودگي » کشورهاي جنوب، آنها را از برقراري يک نظم سياسي مشروع در داخل و از مشارکت مؤثر در امور نظام بين الملل باز مي دارد. از اين منظر، مقايسه دولت هاي صنعتي شده و توسعه يافته غربي با دولت هاي در حال توسعه به لحاظ زمان تشکيل و بسامان شدن مقوله دولت در اين دو نوع، بخصوص در چارچوب تحليل امنيت براي جنوب امري نامناسب است.(15) چرا که يک مقايسه کلي بين سير دولت- ملت سازي در اروپا و کشورهاي جنوب نشان مي دهد که تفاوتي اساسي بين اين دو وجود دارد. ايوب منشاء اين تفاوت را ضعف مشروعيت قطعي مرزهاي سرزميني دولت و رژيم هاي جنوب، پيوستگي نامناسب اجتماعي و نبود آگاهي عمومي اجتماعي در مورد مسائل بنيادي اجتماعي، اقتصادي و سياسي مي داند.(16)

باري بوزان؛ ديدگاه فراخ نگر به ماهيت دولت و محيط امنيتي جنوب

بوزان در اشاره به مشکل امنيت ملي در جنوب و با تأکيد بر غربي بودن و به ويژه آمريکايي بودن مفهوم امنيت ملي، چارچوب تحليلي تازه اي ارائه مي کند که با ديدي فراخ به توسعه موضوع امنيت از ابعاد مختلف مي پردازد. اين چارچوب فراگير در فرايند تطور فکري بوزان، طي آثار مختلف او وجوه متمايز کشورهاي جنوب را در سطح کلي و چند بخش جزئي تر دربر مي گيرد. تمرکز اوليه وي بر دو سطح "ماهيت حکومت" و "ماهيت محيط امنيتي" است. بوزان در آثار بعدي خود بر مبناي نوعي بخشي نگري به صورتبندي امنيت در پنج محور نظامي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي مي پردازد. در اين بخشي نگري، هم رويکردهاي محدودگرايانه سنتي و هم رويکردهاي فراخ گرايانه مدرن گنجانده شده است. با اين وصف، امنيت و ناامني در سطوح، لايه ها و منابع گوناگون برون زا و درون زا به گونه اي مورد واکاوي قرار مي گيرد که امنيت جوامع جنوب را به شکلي متفاوت و متمايز از جوامع پيشرفته تحليل کند.
همان گونه که اشاره شد، بوزان بر وجوه متمايز کشورهاي جنوب از زاويه « ماهيت حکومت » و « ماهيت محيط امنيتي » متمرکز مي شود. در مورد نوع حکومت، وي براي تفکيک ميان ماهيت کشورهاي غربي و کشورهاي جنوب، به متغير « انسجام سياسي- اجتماعي » (17) اشاره مي کند. بوزان کشورها را به لحاظ انسجام سياسي- اجتماعي در طيفي از پايين به بالا قرار مي دهد و تحليل مي نمايد که کشورهاي جنوب بخش اعظم کشورهايي هستند که در انتهاي طيف قرار دارند و از ميزان پاييني از انسجام سياسي- اجتماعي برخوردارند. به عقيده او، بروز اين نوع ضعف حکومتي در کشورهاي مزبور، حاصل « فرايند رهايي از سلطه استعمار » بوده است. به عبارت ديگر، سير استعمارزدگي در کشورهاي جنوب و توسل به ناسيوناليسم براي رهايي از آن، به شکل گيري حکومت هايي در چارچوب غربي منجر شد ولي با توجه به اينکه ناسيوناليسم فقط در زمان مقابله با استعمار، عامل وحدت محسوب مي شد، بعد از رهايي، موجبات شکل گيري ملتي منسجم و با هويت را فراهم نکرد. بنابراين، ميراث سياسي کشورهاي جنوب، حکومتي بدون ملت يا حکومتي با ملت هاي متعدد است که عامل اصلي شکل گيري "حکومت هاي ضعيف" در آنها به شمار مي آيد. (18)
علاوه بر اين لايه درون دولتي با تکيه خاص بر حکومت هاي ضعيف، بوزان بر سطح سيستمي نيز متمرکز مي شود. او در اين زمينه در مورد نوع محيط امنيتي بر ضرورت توجه به تعامل منطقي ميان ميزان قوت و ضعف حکومت ها و سيستم آنارشي بين المللي تأکيد و اشاره مي کند که نظم در اين سيستم بر مبناي ميزان قدرت و ثبات سياسي در کشورهاي تشکيل دهنده استوار است. بر اين اساس، به هر اندازه که حکومت ها در عرصه داخلي يکپارچگي نداشته و در نتيجه ضعيف باشند، به همان اندازه نيز بي ثباتي و ناامني در سطح نظام بين الملل افزايش مي يابد. بوزان به محيط امنيتي به مثابه لايه اي از تعامل ميان کشورها اشاره مي کند که بدين ترتيب نمي توان نوع و ويژگي محيط امنيتي را از نوع کشورهاي موجود در آن جدا دانست، از آنجا که اکثر کشورهاي جنوب از ضريب انسجام سياسي- اجتماعي پاييني برخوردارند، در نتيجه محيط امنيتي ضعيفي دارند. در حاليکه محيط امنيتي کشورهاي غربي بر مبناي روابط حاصل از تعادل قوا شکل مي گيرد، محيط امنيتي جنوب متأثر از روابط نامتقارن و فراملي توازن قواست که حاصل سلسله مراتب قدرت جهاني محسوب مي شود. بنابراين، محيط امنيتي کشورهاي جنوب، از بعد داخلي تحت تأثير حکومت هاي ضعيف و از بعد خارجي تحت تأثير قدرت هاي بزرگ قرار دارد. اين عوامل در مجموع موجب مي شوند محيط امنيتي کشورهاي جنوب بي ثبات تر و از استعداد بيشتري براي کاربرد زور و خشونت برخوردار باشد. (19)
بوزان از زاويه اي ديگر نيز مطالعات سنتي امنيت را نقد و در مقابل، مبناي جديدي در اين زمينه ارائه مي کند که از قابليت کاربست در مورد مطالعات امنيتي جوامع جنوب برخوردار است. تلاش وي در اين مسير بر خارج کردن مفهوم امنيت و مطالعات امنيتي از قلمرو محدود نظامي و در مقابل ضرورت ارائه تعريفي فراخ از آن بر مبناي بخشي نگري متمرکز شده است. (20) بوزان علاوه بر بعد نظامي، چهار بعد ديگر - سياسي، اجتماعي، اقتصادي، و زيست محيطي- نيز براي امنيت قائل است. (21)
سوال اصلي که وي مطرح مي کند اين است که با لحاظ کردن دستور کاري گسترده براي امنيت، واژه « تهديد وجودي » (22) چه معنايي دارد؟ بوزان ضمن اذعان به اينکه تهديد وجودي بر اساس ويژگي خاص هدف مرجع در هر موضوعي قابل درک است و هيچگونه استاندارد واحد و جهان شمولي در اين زمينه وجود ندارد، آن را شامل تهديداتي مي داند که موجوديت موضوع مورد نظر در ابعاد مختلف پيش گفته را به خطر مي افکند. (23)
در بخش امنيت نظامي، (24) هدف مرجع معمولاً دولت است، گر چه ممکن است دولت ها از نظر ماهيت سياسي متفاوت باشند. حفظ تماميت ارضي دولت، هدف سنتي امنيت نظامي است و دو محيط بلافصل داخلي و خارجي در اين زمينه مايه نگراني دولت هستند. آستانه امنيت نظامي استفاده از زور يا تهديد است که به امنيتي شدن موضوعات در ابعاد مختلف منجر مي شود. مطالعات سنتي امنيت تمايل دارد تمامي امور نظامي را در چارچوب مسائل امنيتي قرار دهد، اما اين رويه در همه جا مصداق نمي يابد. در بسياري از دموکراسي هاي پيشرفته، دفاع از دولت فقط يکي از کار ويژه هاي نيروي نظامي است. در اين کشورها ارتش براي مشارکت در فعاليت هاي مربوط به نظم جهاني مانند حفظ صلح و مداخلات بشردوستانه که تهديدي وجودي براي اين دولت محسوب نمي شود، نيز آموزش مي بيند. (25)
مسائل امنيت نظامي اساساً محصول پويشهاي داخلي و خارجي در جهت استقرار، حفظ، يا ناتواني از حفظ حکومت است. بر همين اساس، برنامه امنيت نظامي نيز بر محور توانايي حکومت ها براي حفظ و حراست از خود در برابر تهديدهاي داخلي و خارجي تعيين مي شود. اما در فرازي ديگر، اين برنامه مي تواند متضمن اعمال قدرت نظامي براي دفاع حکومت ها از موجوديت خود در برابر تهديدات غيرنظامي مانند مهاجران يا ايدئولوژي هاي رقيب نيز باشد. بوزان در چارچوب تبيين منطق تهديدها و آسيب پذيري ها، ضمن مردود انگاشتن همبستگي مطلق ميان توانايي نظامي خارجي جدا از هم و امنيتي شدن آن، بر اين باور است که در هر صورت وجود توانايي هاي نظامي جدا از هم، موقعيت را مستعد امنيتي شدن مي کند. در شرايطي که نخبگان و مردم يک کشور، توان و نيروي نظامي کشوري ديگر را تهديدي عليه خود تلقي مي کنند، مناسبات ميان اين دولت ها درگير يک بن بست امنيتي کلاسيک مي شود. اين موقعيت هم به ارتقاء تکنولوژي نظامي، مسابقه تسليحاتي، دفاع و بازدارندگي و هم اتخاذ سياست هايي نظير کنترل تسليحات، کاهش تسليحات يا ايجاد اتحاديه هايي با هدف در هم شکستن بن بست امنيتي منجر مي شود. در هر صورت، با امنيتي شدن مناسبات نظامي، برنامه امنيت نظامي نيز ابزارهاي زور را در برمي گيرد. اما از نظر بوزان، دستور کار نظامي جدا از ساير بخش ها نيست. به عبارت ديگر، علاوه بر توانايي نظامي، متغيرهاي ديگري نيز در حفظ يا ايجاد امنيت نظامي مؤثر هستند. مهمترين اين متغيرها عبارتند از :
الف)جغرافيا؛ که از طريق مسافت (26) جغرافيايي و عوارض سرزميني (27) در احساس تهديد و آسيب پذيري و نوع اعمال آنها تأثير مي گذارد.
ب) تاريخ و تجربيات گذشته؛ مانند وجود دشمني و کينه هاي تاريخي و جنگهاي مکرر از طريق تأثيرگزاري در ادراکات و تصورات، به احساس تهديد دامن مي زند يا آن را ايجاد مي کند.
ج) سياست؛ عوامل سياسي از دو جهت تهديدهاي نظامي را تحت تأثير قرار مي دهند؛ ميزان شناسايي بازيگران از يکديگر، سازگاري يا ناسازگاري ميان ايدئولوژي هاي سياسي بازيگران. (28)
در بخش امنيت سياسي،(29) دولت سرزميني که شکل غالب سازمان سياسي است، هدف مرجع است. دستور کار امنيت سياسي شامل ثبات سازماني نظم اجتماعي است. بر همين اساس، ثبات سازماني دولت آماج تهديدهاي سياسي است. اين تهديدها طيف بسيار گسترده اي از اعمال فشار سياسي بر حکومت براي براندازي آن تا دامن زدن به تجزيه طلبي و گسيختگي سياسي به منظور تضعيف دولت پيش از تهاجم نظامي را در برمي گيرد. آماج تهديدهاي سياسي، انديشه دولت به ويژه هويت ملي و ايدئولوژي سامان بخش و نهادهاي تجلي بخش آن است. از آنجا که دولت موجوديتي سياسي است، تهديدهاي سياسي مي تواند به اندازه تهديدهاي نظامي، خصوصاً در شرايطي که دولت ضعيف آماج تهديدها است تأثيرگزار و هراس آور باشد. با اين وصف، تهديدهاي سياسي هم به مشروعيت داخلي واحدهاي سياسي معطوف است که عمدتاً به ايدئولوژي ها و ساير انديشه ها و موضوعات تعريف کننده دولت برمي گردد و هم متوجه شناسايي دولت توسط جهان خارج و مشروعيت خارجي آن است. لازم به يادآوري است که تهديدهاي خارجي ضرورتاً حاکميت را نشانه نمي گيرند، بلکه ممکن است مشروعيت ايدئولوژيک را به عنوان بنيان اصلي حاکميت در داخل هدف قرار دهند. بر همين اساس است که بوزان به تهديدها و آسيب پذيري هاي سياسي با عطف توجه به مؤلفه هاي تشکيل دهنده دولت، يعني انديشه انسجام بخش دولت و نهادهاي آن مي پردازد. از آنجا که بوزان در بخش هاي ديگر امنيت- نظامي، اقتصادي و زيست محيطي- به تهديدات وجودي معطوف به بنيان فيزيکي دولت پرداخته است، در بخش امنيت سياسي به انديشه انسجام بخش دولت و نهادهاي آن مي پردازد. با توجه به اينکه نهادها نيز خود بر پايه انديشه ها شکل مي گيرند، بنابراين، تمرکز اصلي بر انديشه است. انديشه هاي انسجام بخش دولت، ناسيوناليسم- اعم از مدني و قومي- و ايدئولوژي سياسي است. تهديد معطوف به اين انديشه ها، ممکن است يا با تضعيف ايدئولوژي مشروعيت بخش، ساختارهاي حکومتي را هدف قرار دهد يا با تشويق جدايي از هويت دولتي، يکپارچگي سرزمين دولت را نشانه رود يا با زير سؤال بردن حق خودمختاري دولت، موجوديت خود دولت را هدف گيرد. با اين وصف، برآيند هر يک از اين گزينه ها، تهديد وجودي براي ثبات نظم سياسي است. کانون اصلي تمامي اين تهديدهاي سياسي، حاکميت دولت است. در اين زمينه، هر آنچه شناسايي، مشروعيت و اقتدار حاکم را زير سؤال برد، تهديدي وجودي عليه حاکميت محسوب مي شود. بر اين اساس، حکومت نه تنها از موقعيت سياسي بلکه از حاکميت خود در ابعاد داخلي و خارجي دفاع مي کند. تقريباً تمامي تهديدهاي خارجي با استناد به نقض حاکميت و اصل عدم مداخله، به مثابه تهديد و موضوع امنيتي تلقي مي شوند. در اين زمينه بوزان به باور اوليه خود يعني ماهيت متفاوت دولت ها در شمال و جنوب- يعني دولت هاي قوي و ضعيف- باز مي گردد. از نظر او، ميان قدرت و ضعف يک دولت با درجات متفاوت آسيب پذيري در برابر تهديدهاي سياسي تعاملي منطقي برقرار است. يک دولت ضعيف به ميزان زيادي در بخش سياسي آسيب پذير است؛ در چنين دولتي که درگير شکاف هاي ناشي از رقابت هاي قومي است، دولت و ملت با هم مطابقت ندارند و کشور با چالش تمايلات و کنش هاي تجزيه طلبانه مواجه است، حکومت منفک از افکار عمومي شهروندان و به سرويس هاي سرکوبگر متکي است؛ به طور بالقوه مستعد بي ثباتي دروني است و از اين رو، در برابر بازيگران خارجي مخالف و چالش گر بسيار آسيب پذير جلوه مي کند. در مقام واکنش، زماني که حکومت به مثابه بازيگر امنيتي ساز، واقعاً خود را در معرض تهديد مي بيند، به مباحث و رويه هاي امنيتي متوسل مي شود که مي تواند برخاسته از تهديدهاي داخلي يا خارجي باشد و همان گونه که گفته شد، تهديدهاي داخلي بيشتر در دولت هاي ضعيف مشاهده مي شود. در اين دولت ها، نهادهاي اساسي و ايدئولوژي به چالش کشيده مي شوند و خشونت سياسي با شدت زياد جريان دارد. از اين رو، هنگامي که صاحبان قدرت (يعني حکومت) تلاش مي کنند، تا نظم را به نام دولت حفظ کنند، اقتدارشان با چالش جدي تر مواجه مي شود، چرا که بسياري معتقدند اقدامات حکومت بر اساس منافع شخصي يا گروهي دارندگان قدرت اتخاذ مي شود که هيچ ارتباطي با منافع دولت ندارد. (30)
در بخش امنيت اقتصادي(31) بوزان در چارچوب کلي اقتصاد سياسي بين الملل به بحث مي پردازد که تحت سيطره ليبراليسم اقتصادي است. چرا که از ديدگاه او، تحولات سياسي و اقتصادي بين الملل نشان دهنده غلبه اصول ليبراليستي بر گفتمان امنيت اقتصادي است. در اين ساختار مشخص، دولت ها بر اساس قدرت و ضعف در معرض تهديدها و آسيب پذيري هاي گوناگون اقتصادي قرار دارند. وضع ناگوار کشورهاي جنوب، نتيجه جايگاه اقتصادي آنها به عنوان تأمين کنندگان کالاهاي اوليه است که ميراث دوران استعمار به شمار مي آيد. از اين رو، امکان بهره برداري سياسي از وابستگي هاي اقتصادي موجود در بازار جهاني از جمله موضوعاتي است که در قالب امنيت اقتصادي شکل مي گيرد. در واقع، هراس از اينکه بازار جهاني بيشتر حامل ويژگي بازندگي و نه برندگي، براي تعداد زيادي از کشورها باشد و در نتيجه به نابرابري هاي موجود دامن زند، موضوعي در حوزه امنيت اقتصادي است. بنابراين، بر اساس رويکرد نتيجه نگر، تشخيص اهداف مرجع و تهديدهاي وجودي در بخش امنيت اقتصادي، بسيار دشوار است. چرا که با وجود انبوه تهديدات در بخش اقتصادي، نمي توان به راحتي آنها را تهديدات وجودي و امنيتي تلقي کرد. با وجود اين، فعاليت اقتصادي موجد مسئله بقا در ساير بخش هاست، يا بواسطه ناکامي هاي اقتصادي مانند ناکامي در تأمين نيازهاي اساسي بشر؛ از جمله گرسنگي، فقر، نبود رفاه و .... يا بواسطه کاميابي هاي اقتصادي مانند يکسان سازي فرهنگي، از بين رفتن استقلال در توليد کالاهاي نظامي، آلودگي زيست محيطي و از دست رفتن کارويژه هاي دولت. اين تسري به معني آن است که بخش اعظم امنيت اقتصادي، با منطق بقا در ديگر بخش ها و نه تنها بخش اقتصادي مرتبط است. بنابراين، دو عامل اساسي موجب مي شود تهديدات بخش اقتصادي، تهديدات وجودي قلمداد شوند. اول آنکه اين تهديدات بقاي جمعيت را مورد تهديد قرار مي دهند. بوزان در اين زمينه به مخاطرات اقتصادي و سياسي براي سرمايه گذاري و همچنين به خطر تحريم هاي جمعي اشاره مي کند که تنزل رفاه و استاندارهاي زندگي را در سطح جامعه و نيز کاهش کارآمدي و در نتيجه تضعيف مشروعيت سياسي را در سطح حکومت در پي خواهد داشت. بنابراين، مطابق منطق امنيت اقتصادي، دولت ها نيازمند برقراري نوعي تعادل با نيازهاي اساسي جمعيت خود هستند. دولت ها جز در شرايط خودکفايي نياز دارند به منابع خارجي دسترسي داشته باشند و اگر اين نياز مورد تهديد قرار گيرد، مي توان گفت اقتصاد ملي به مقوله اي امنيتي تبديل مي شود. دوم آنکه تهديدات و آسيب پذيري هاي اقتصادي، پيامدهاي استراتژيک براي بخش نظامي در برداشته باشند. چرا که توانايي دولت ها براي حفظ توان توليد نظامي مستقل در يک بازار جهاني يا به عبارت ديگر، رابطه اقتصاد با توانايي دولت براي بسيج نظامي از جمله موضوعات مندرج در برنامه امنيت اقتصادي است.(32) اما نقدهايي نيز در اين زمينه نظريه بر بوزان وارد است، چرا که وي پيش فرض خود را جهان شمولي نظام اقتصاد بازار قرار داده است، در حاليکه اقتصاد بازار تنها نظام اقتصادي در سطح جهان نيست.
در بخش امنيت اجتماعي،(33) مفهوم سازمان دهنده و هدف مرجع، هويت هاي جمعي است که مي تواند مستقل از دولت باشد، مانند ملت ها، نژادها و مذاهب. با توجه به ماهيت ويژه اين هدف، تشخيص تهديدات وجودي از غير آن، کاري دشوار است. هويت هاي جمعي در مواجهه با رويدادهاي داخلي و خارجي به طور طبيعي متحول مي شوند. اين تغييرات ممکن است با شدت و ناگهاني باشند و منابع آن را نيز تهديد وجودي دانسته يا به عنوان بخشي از سير تکامل هويت پذيرفته شوند. با در نظر گرفتن ماهيت محافظه کارانه هويت، همواره مي توان چالش ها و تغييرات را تهديدي براي هويت قلمداد کرد، چرا که « ما ديگر خودمان نخواهيم بود. » از اين رو، توانايي حفظ و باز توليد زبان، مجموعه اي از آداب و رسوم- اعم از فرهنگي، مذهبي يا ايدئولوژيک- يا مفهوم خلوص نژادي در چارچوب بقا جاي مي گيرند.(34) رايج ترين مسائل که تهديدي براي اين نوع توانايي و در نتيجه براي امنيت اجتماعي به شمار مي آيد، عبارتند از:

الف) رقابت افقي؛(35)

در اين نوع رقابت مردم کشور الف در سرزمين خود زندگي مي کنند، اما تحت تأثير فرهنگ کشور ب، روش هاي خود را دگرگون مي کنند.

ب) رقابت عمودي؛(36)

آن است که در نتيجه اجراي طرح هاي مختلف و متعارض يکپارچه سازي يا جدايي سازي، مردم کشور الف به سمت هويت هاي گسترده تر يا محدودتر سوق مي يابند، به گونه اي که ديگر خود را مردم کشور الف نمي دانند.
گر چه اين دو نوع طرح از ويژگي هاي متعارض مرکزگرايي و مرکزگريزي برخوردارند، اما هر دو ماهيتاً جزء رقابت هاي عمودي هستند. تفاوت ديگري نيز بين اين دو نوع رقابت هويتي وجود دارد. رقابت افقي ممکن است صرفاً انعکاس آثار ناخواسته و غيرعمدي تعامل ميان فرهنگ هاي بزرگ و پويا و فرهنگ هاي کوچک و ايستا يا کاملاً برنامه ريزي شده و حساب شده باشد. اما رقابت عمودي را بايد جزء تهديدهاي عمدي به شمار آورد. در هر صورت، اثربخشي اين تهديدها و امنيتي شدن آنها بستگي به اين دارد که جوامع چگونه هويت خود را ساخته اند. به عنوان نمونه، اگر هويت ملي جامعه اي به عادت فرهنگي مشخصي گره خورده باشد- مانند ايران- هر فرهنگ جهاني همگون ساز از جمله امپرياليسم آمريکايي، تهديدي امنيتي در بخش اجتماعي به شمار مي آيد که البته بدون پيامدهاي امنيتي در ابعاد سياسي و حتي نظامي نيست.(23)
بنابراين، بوزان بر اساس رويکردي هويت گرا، بيشتر از آنکه براي امنيت ماهيت سخت افزاري قائل باشد آن را داراي ساختار و شکل بندي نرم افزاري مي داند. به نظر او، ماهيت امنيت با تحول در جنگ افزارها دگرگون مي شود، اين دگرگوني به اندازه اي سريع است که امکان بازسازي آن براي کشورهاي جنوب امري دشوار مي باشد. با گسترش ارتباطات نيز سطح جديدي از انتظارات اجتماعي ايجاد مي شود. کشورها تلاش خواهند کرد امنيت خود را از طريق تعادل بين انتظارات داخلي و خارجي فراهم کنند. به اين ترتيب، قدرت ماهيت نسبي پيدا مي کند، به همان گونه اي که امنيت نيز ماهيت و کارکردي نسبي دارد. امنيت در شرايطي ايجاد مي شود و تداوم مي يابد که ابزارهاي مشروعيت بخش براي کشورها ايجاد شود. کشوري که نتواند هويت ملي مؤثري را سازمان دهي کند، در برابر تهديدات خارجي و موج هاي گريز از مرکز داخلي با چالش هاي جدي روبرو مي شود.(38)
در تکميل مباحث فوق، بوزان سعي کرده است مؤلفه هاي امنيتي جديدي براي کشورها به ويژه کشورهاي جنوب که درگير نظامي گري هستند، طراحي کند. چرا که در شرايط نوين، تأمين امنيت از طريق ابزارهاي کلاسيک حاصل نمي شود. او با يافتن ارتباط ميان امنيت و هويت، جامعه را نيازمند بازسازي دائمي مي داند که بدون همکاري نهادهاي درون ساختاري و بازتوليد امنيت از طريق شکل بندي هاي هويتي نمي تواند به بقاء خود و ارتقاء نظام سياسي اميدوار باشد. چرا که با افول تدريجي همبستگي هاي هويتي و فرهنگي، زمينه براي تنزل کارآمدي کشورها فراهم مي شود. از اين رو، امنيت ملي در جوامع مختلف از جمله جنوب در صورتي ارتقاء مي يابد که جامعه بتواند به همبستگي اجتماعي دست يابد و نظام سياسي نيز قادر باشد همبستگي اجتماعي را به انسجام ساختاري تبديل کند.(39)
در اين مقاله، فرازهاي متنوعي از تئوري هاي امنيتي مربوط به جوامع جنوب ارائه شد، چرا که حوزه بررسي هاي امنيتي به دليل تأکيد افراطي بر برداشت هاي سنتي از امنيت که بر جهت گيري خارجي، نظامي، امنيت سيستميک و اتحاديه هاي امنيتي متمرکز است، از توجه کافي به مسائل خاص امنيتي کشورهاي جنوب غافل و ناتوان مانده است. در حاليکه با در نظر گرفتن مميزات اين کشورها نسبت به ساير کشورها- عمدتاً غربي- مي توان آنها را به مثابه مفهومي خاص با چارچوب فکري و نظري متفاوت تلقي کرد که به شناخت خاص خود نياز دارند. از زاويه بررسي هاي امنيتي، مي توان گفت خصيصه موضوعات امنيتي در کشورهاي جنوب عبارتست از جايگاه و نوع ارزش هاي حياتي در ملاحظات امنيتي.
بنابراين در اين جوامع، ابتدايي ترين و ضروري ترين ارزش ها مانند استقلال سياسي، تماميت ارضي و ميزان انسجام اجتماعي به عنوان حداقل ارزش هاي محوري، همچنان مهمترين معظلات امنيتي هستند. همين شرايط باعث شده است موضوعات داخلي اين کشورها- علاوه بر مسائل فرامرزي- نقطه آغاز تحليل هاي امنيتي معطوف به اين کشورها واقع شود. بر اين اساس، نمي توان تحليل هاي گفته شده را به طور عمده تابع مؤلفه هاي نظامي، به ويژه در سطح بين المللي تلقي کرد، بلکه ارائه تفسيري گسترده در زمينه مؤلفه هاي مؤثر در حوزه امنيت در اين گروه از کشورها ضروري به نظر مي رسد.
آنچه به عنوان پيش فرض عام تئوري هاي امنيتي جنوب ارائه شد، در چارچوب فکري تحليلگران اين حوزه به شيوه هاي مختلف مورد توجه قرار گرفته و هر يک بر محور خاصي در اين زمينه تأکيد بيشتري داشته اند. در اين ميان، تئوري باري بوزان از دو مزيت اساسي برخوردار است. اول آنکه، وي به شکلي مبسوط تر و فراگيرتر به حوزه امنيت به طور عام و موضوعات امنيتي جنوب به طور خاص پرداخته و آن را در سطوح و مراجع مختلف مورد بررسي قرار داده است. دوم آنکه، رويکرد او از تناسب بيشتري با تئوري قدرت نرم ناي برخوردار است. از اين رو، با توجه به ماهيت موضوع مورد بحث، عمده ارجاعات در زمينه مسائل امنيتي کشورهاي خاورميانه- به عنوان بخشي از قلمرو جنوب- و تأثيرپذيري آنها از الگوي قدرت نرم آمريکا، برايندي از ديدگاه هاي بوزان و ناي است. بنابراين يافتن اتصالات و پيوندهاي ميان رويکردهاي تئوريک اين دو ضروري به نظر مي رسد.

برآيند رويکردهاي تئوريک نرم افزاري به قدرت و امنيت

ديدگاه هاي تئوريک طرح شده در اين پژوهش به دو مقوله مرتبط با يکديگر يعني قدرت و امنيت پرداخته اند. بنابراين مبناي تئوريک سياست خارجي آمريکا بر پايه تئوري قدرت نرم جوزف ناي و نيز مطالعه اثرات الگوي رفتار نرم افزاري در امنيت کشورهاي خاورميانه- که هدف پژوهش حاضر را تشکيل مي دهد- بررسي مي شود. تئوري هاي امنيتي جنوب- با تأکيد بر ديدگاه تئوريک بوزان- نيز در همين زمينه ارائه شده است. انجام دادن اين مهم، مستلزم يافتن اتصالات موجود ميان اين دو گروه از رويکردهاي تئوريک است.
همان گونه که مي دانيم تئوري قدرت نرم جوزف ناي به سنت نئوليبراليستي روابط بين الملل و تئوري امنيتي بوزان- مکتب کپنهاک- به سنت انتقادي در روابط بين الملل تعلق دارد. برآيند مطالعه اين گروه رويکردهاي تئوريک را مي توان اينگونه تبيين کرد که معادله قدرت و امنيت در شرايط موجود تغيير يافته است. از آنجا که قدرت و امنيت رابطه متقابل دارند و شکل جديدي از قدرت در حال ظهور است، بر اين اساس تغيير نوع و ماهيت قدرت، اشکال جديدي از امنيت و تعاملات امنيتي نيز ظهور مي يابد. چرا که قدرت، بستر تحولات و تعاملات بين المللي به شمار مي آيد و مناسبات بين المللي تأثير مي گذارد.
ناي و بوزان، رويکردي انتقادي به مفهوم سنتي قدرت و امنيت اتخاذ کرده اند که بر پايه توان نظامي- اعم از تدافعي و تهاجمي- تعريف مي شود. از نظر آنها، منابع تهديدزا - که امنيت کشورها را آماج قرار داده اند- متحول شده اند. بنابراين متناسب با آن، انواع جديدي از قدرت نيز براي امنيت سازي بايد به کار گرفته شود که لزوماً سخت افزاري و نظامي نيست. بر اساس رويکرد هنجارگرا- ساختارگراي جوزف ناي و همچنين رويکرد هويت گراي بوزان نسبت به امنيت، ابعاد سياسي و اجتماعي امنيت، هم نشيني دارند. در اين رويکرد، امنيت بيش تر از آنکه ماهيت سخت افزاري داشته باشد از ساختار و شکل بندي نرم افزاري برخوردار است. زيرا هنجارها و هويت در ذهنيت و نگرش سياست سازان و گروه هاي اجتماعي تأثير مي گذارد.
در واقع، هدف قدرت نرم نيز آنگونه که ناي اذعان مي کند، تأثير در اذهان و قلوب است تا قدرت سازي و امنيت سازي مبتني بر آن با مشروعيت همراه شود. بر اين اساس، حداکثرسازي قدرت واحدهاي سياسي مستلزم کسب مشروعيت است. اين امر از طريق مراحلي شکل مي گيرد که به ظهور انسجام سياسي، اجتماعي بر پايه هاي ساختاري و هنجاري منجر مي شود. بنابراين، از اين ديدگاه، منابع جديد قدرت بايد بتواند با هدف قرار دادن انسجام سياسي، اجتماعي آن را ناکارآمد کند و توانمندي هاي ساختاري و هنجاري واحدهاي سياسي رقيب را در سطوح سياسي، اجتماعي به چالش کشد و تغيير دهد.
رويکرد بوزان و ناي بر اين مبنا استوار است که رابطه متقابلي ميان نظام هاي داخلي و نظام بين الملل وجود دارد؛ به اين معنا که انتظارات جامعه بين المللي بر منافع و سياست هاي داخلي بازيگران تأثير مي گذارد و سياست هاي بازيگران ملي نيز ساختارهاي بين المللي را متأثر مي کند. از اين رو، يکي از رويکردهاي عمده ليبراليسم و مکتب انتقادي کپنهاک، يافتن پيوند ميان نظام هاي داخلي و بين المللي است و همين مسئله سبب شده است تا آنان امنيت داخلي و خارجي بازيگران را در ارتباط متقابل با يکديگر بدانند. پيوند شاخص هاي امنيت داخلي و بين المللي بيان کننده آن است که تأمين اهداف کشورها مستلزم بهره گيري از الگوها و شاخص هاي نرم افزاري قدرت است.
بر همين اساس، نقطه پيوند واکنش قدرت نرم ناي و واکنش انتقادي بوزان انتقاد نسبت به امنيت گرايي تهاجمي آمريکاست که نئورئاليست ها تجويز مي کنند. از ديدگاه آنها، سياست تهاجمي، استراتژيک محور و هژمونيک گرا مخاطرات امنيتي به همراه دارند. در يک عرصه، در نگاه نئوليبراليستي اين سياست ها کشورها را - اعم از کشور عامل و کشور هدف- در بن بست امنيتي قرار مي دهد. از نگاه بوزان نيز اين سياست کشورها را در معرض بحران و بي تعادلي داخلي قرار مي دهد. چرا که آنها در نگاهي مشترک معتقدند در سير جديد سخت افزار به موازات نرم افزار مورد استفاده قرار مي گيرد. تحولات اخير از جمله جنگ عراق نشان داد که با پايان يافتن روندهاي نظامي و سخت افزاري، امنيت ايجاد نشد. اين امر بيان کننده آن است که در دوران کنوني، امنيت سازي مستلزم ابزاري بيش از سخت افزار است. چرا که دامنه و گستره امنيت بسيار فراگير شده، به گونه اي که فراتر از جنگ افزار و تسليحات است.
بر اساس مطالب گفته شده مي توان اينگونه استنباط کرد که از ديدگاه ناي و بوزان عرصه جديد تعامل و تقابل بين المللي اين ويژگي را دارد که حوزه سخت افزاري را به حوزه نرم افزاري مرتبط مي کند. به عبارت ديگر از طريق تأثيرگزاري در ساختارها، نهادها، ايده ها، انديشه ها و هنجارها، زمينه لازم براي نابودي اقتدار ملي کشورهاي هدف فراهم مي شود. در اين چارچوب، تجويز ارائه شده به سياست سازان آمريکايي آن است که استراتژي امنيتي خود را در قالب هاي نرم افزاري تعريف کنند و ابزارهاي متنوع و متعدد قدرت را به خدمت گيرند. به عبارت ديگر، ابزارهاي قدرت ملي آمريکا آميزه اي از مؤلفه هاي سخت افزاري و نرم افزاري باشد. بر اساس آنچه درباره ي الگوي رفتاري آمريکا بيان شد، امنيت کشورهاي هدف- خاورميانه- نيز در ابعاد سخت افزاري و نرم افزاري به چالش کشيده مي شود.
رويکرد بوزان و ناي به امنيت کشورهاي مختلف بر اساس تقسيم بندي است که آنها به طور مشابه از کشورها به عمل آورده اند. در اين خصوص، ناي ديدگاه « دو جهان » را طرح مي کند. در اين چارچوب، سيستم بين المللي به دو جهان تقسيم مي شود. يک جهان، منطقه صلح يا جامعه امن پست مدرن که مربوط به دموکراسي صنعتي پيشرفته است. در اين منطقه، کشورها انتظار جنگ عليه يکديگر را ندارند و براي جنگ عليه هم آماده نمي شوند. جهان ديگر منطقه جنگ نام دارد که شامل ترکيبي از کشورهاي مدرن و پيشامدرن است. در روابط دروني و بيروني اين کشورها جنگ، ابزاري بالقوه و بالفعل است.(40)
بوزان نيز در رويکرد خود نسبت به امنيت کشورهاي مختلف، دولت هاي جهان را به سه دسته تقسيم مي کند:
1- دولت هاي مدرن يا وستفاليايي که تقريباً تمامي دولت هاي خاورميانه از اين گروه اند.
2- دولت هاي پيشامدرن يا دولت هاي ضعيف. مي توان دولت هاي آفريقاي مرکزي، افغانستان و شايد پاکستان را در اين گروه قرار داد. در اين گروه از دولت ها، امنيت ملي مفهومي ندارد، زيرا اصولاً دولت ملي وجود ندارد.
3- دولت هاي پست مدرن يا دولت هاي مرکزي مانند آمريکا، اتحاديه اروپا، ژاپن. در اين گروه از دولت ها نيز مفهوم امنيت ملي به شدت تغيير کرده است.(41)
بوزان در بحث از امنيت ملي بر دولت هاي گروه اول و سوم متمرکز مي شود. رويکرد او نيز مانند رويکرد نئوليبراليستي ناي بر تحول ماهيت امنيت و سياست در کشورهاي مزبور متمرکز است. از اين ديدگاه، قدرت هاي بزرگ جهان- دولت هاي پست مدرن يا به تعبير نئوليبرال ها، دولت هاي دموکراتيک- در وضعيتي قرار گرفته اند که ديگر هيچگاه با يکديگر جنگ نخواهند کرد. اما جنگ بين دولت هاي پست مدرن و مدرن- يا ليبرال دموکراسي ها و غيرليبرال دموکراسي ها- گزينه اي محتمل محسوب مي شود. تقابل اين دو گروه صرفاً سخت افزاري نيست بلکه مطابق آنچه بوزان و ناي بيان مي کنند، اين تقابل به عرصه هاي نرم افزاري نيز کشيده مي شود.
از نظر بوزان و ناي ليبراليسم در برابر ايدئولوژي هاي مخالفي که با ارزش هاي ليبراليستي تعارض دارند، هرگز تساهل و تسامح نشان نمي دهد (15) و مخالفت مي کند. ابزار اين مخالفت لزرماً سخت افزاري نخواهد بود، بلکه بر اساس فرضيه صلح ليبرال دموکراتيک در قالب رويکردهاي ساختارگرا و هنجارگرا، مي تواند نرم افزاري نيز باشد. چرا که فراتر از ساختارهاي دموکراتيک، هنجارهاي ليبراليستي در کانون فرضيه گفته شده قرار دارند. از نظر بوزان « هر آنچه ساختار يک جامعه را تهديد کند و به تقابل با ارزش هاي آن جامعه برخيزد، يک تهديد امنيتي است ».(43)
از اين رو بر مبناي ديدگاه هاي بوزان و ناي مي توان اينگونه استنباط کرد که ويژگي هاي ساختاري، ايده اي و هنجاري دولت هاي غيرليبرال دموکراتيک يا دولت هاي مدرن، از آنجا که منبع تهديد و ناامني براي آمريکا محسوب مي شوند، موضوعاتي امنيتي، تلقي و مشمول استراتژي امنيت ملي اين کشور واقع مي شوند. در نتيجه، تهديدهاي ساختارمحور به واسطه هم نشيني با تهديدهاي فاعل محور، موجبات بي ثباتي، بي تعادلي و ناامني را براي دولت هاي هدف- خاورميانه- فراهم مي آورند. بنابراين، درک ماهيت امنيت ملي در اين منطقه مستلزم درک ماهيت قدرت و امنيت براي آمريکاست. به همين دليل است که مطالعه جايگاه نرم افزارگرايي و به ويژه قدرت نرم در سياست خارجي آمريکا و سياست نرم افزاري آن به منظور شناخت پيامدهاي امنيتي آن در کشورهاي منطقه خاورميانه ضروري به نظر مي رسد.

پي‌نوشت‌ها:

1- Security Dilemma
2- Edwar E. Azar and Chung-in-Moon Rethinking Third World National Security in E.E. Azar and Moon. National Security in the Third World The Management of Internal and External Threats. England Edward Elgar Press. 1988) p.p 1-13
3- Ibid
4- Legitimacy
5- Integration
6- Policy Capacity
7- Edwar E. Azar and Chung-in-Moon Rethinking Third World National Security in E.E. Azar and Moon. National Security in the Third World The Management of Internal and External Threats. England Edward Elgar Press. 1988) p.p. 76-101
8- يزيد سايق، امنيت در کشورهاي در حال توسعه، ريارويي با قرن بيست و يکم، مصطفي ايماني و عليرضا طيب، (تهران: انتشارات علمي - فرهنگي 1377) ص 8
9- همان، ص 18
10- همان
11- همان، ص 77-45
12- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه رجوع کنيد به:
-Mohammad Ayoob". The Security Problematic of the Third World", World Politics Vol. 43, January. 1991
13- عبدالعلي قوام، جهاني شدن و جهان سوم، روند جهاني شدن و موقعيت جوامع در حال توسعه در نظام بين الملل، (تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1382) ص 239.
14-Mohammad Ayoob. The Security in the Third World. "Searching for thr Core Variable," in Norman. A Graham (ed) Seeking Security and Developmant (Boulder Lynne Rienner, 1994) p.p. 16-23
15-غلامعلي چگيني زاده" رويکردي نظري به مفهوم امنيت ملي در جهان سوم"، سياست خارجي، سال چهاردهم، شماره اول، بهار 1379، ص 82-81
16- عبدالعلي قوام، پيشين.
17- Sociopolitical Cohensiveness
18- Barry Buzan people, state and fear: an Agenda for International Security Studies in the post-Cold War Era.(Boulder Lynne Rienner. 1991) Chapter 4.
19- Ibid
20-براي مطالعه بيشتر در اين زمينه مراجعه کنيد به:
- Barry Buzan. "Change and Insecurity Reconsidered", in: Stuart Croft and Terry Terriff (eds.), Critical Reflections on Security and Change (London: Frank Cass 2000) p.p. 1-18
21- Barry Buzan, Ole Waever and Jaap de Wilde, Security: A New Framework For Analysis, (Boulder: Lynne Rienner. Co, 1998), p.p 7-8
22- Existential Threat
23- Barry Buzan, Ole Waever and Jaap de Wilde, Security: A New Framework For Analysis, (Boulder: Lynne Rienner. Co, 1998), p.21
24- Military Security
25- Barry Buzan, Ole Waever and Jaap de Wilde, Security: A New Framework For Analysis, (Boulder: Lynne Rienner. Co, 1998), p.22
26- Distance
27- Terrain
28- Barry Buzan, Ole Waever and Jaap de Wilde, Security: A New Framework For Analysis, (Boulder: Lynne Rienner. Co, 1998), Chapter 3
29- Political Security
30- Barry Buzan, Ole Waever and Jaap de Wilde, Security: A New Framework For Analysis, (Boulder: Lynne Rienner. Co, 1998), p.146
31- Economic Security
32- Barry Buzan, Ole Waever and Jaap de Wilde, Security: A New Framework For Analysis, (Boulder: Lynne Rienner. Co, 1998), p. 22
33- Societal Security در اينجا منظور از امنيت اجتماعي، امنيت جامعه است که هدف مرجع آن حفظ هويت ملي مي باشد، نه امنيت در جامعه يعني Social Security که هدف مرجع آن افراد هستند.
34- Barry Buzan, Ole Waever and Jaap de Wilde, Security: A New Framework For Analysis, (Boulder: Lynne Rienner. Co, 1998), p.p. 22-23
35- Horizental Competition
36- Vertical Competition
37- Barry Buzan, Ole Waever and Jaap de Wilde, Security: A New Framework For Analysis, (Boulder: Lynne Rienner. Co, 1998). Chapter 6
38-ابراهيم متقي، « ابعاد سخت افزاري و نرم افزاري جنگ هاي جديد و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران، فصلنامه راهبرد دفاعي، سال دوم، شماره پنجم، پاييز 1383، ص 111-110
39- همان، ص 111
40- علي عبداله خاني، نظريه هاي امنيت، مقدمه اي بر طرح ريزي دکترين امنيت ملي(1)، (تهران: مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين اللمللي ابرار معاصر تهران، 1383) ص 111
41- گفت و گو با باري بوزان، « امنيت ملي، دولت هاي مدرن و پست مدرن، گفتمان امنيت ملي، مؤسسه مطالعات سياسي فرهنگي انديشه ناب کتاب اول، پاييز 1379، ص 17-16
42- بوزان در اين زمينه، به صراحت به ايران و چالش ايدئولوژيک آن با آمريکا اشاره مي کند.
43-گفت و گو با باري بوزان، « امنيت ملي، دولت هاي مدرن و پست مدرن، گفتمان امنيت ملي، مؤسسه مطالعات سياسي فرهنگي انديشه ناب کتاب اول، پاييز 1379، ص 31

منبع مقاله :
سليماني پورلک، فاطمه؛ (1389)، قدرت نرم در استراتژي خاورميانه اي آمريکا، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، چاپ اول